مصير النفط السوري بعد 13 عاما من الصراع

تصنف سوريا ضمن الدول المحدودة المساهمة في الطاقة على مستوى العالم، وبالرغم من ذلك فإن الثروة النفطة فيها شكلت موردا مهما للسلطة قبل الثورة، وساحة خطيرة للصراع بعدها.لا يكاد الإنتاج السوري من النفط -في ذروته- يشكل 0.05% من الإنتاج العالمي، بطاقة لا تتعدى 400 ألف برميل يوميا، كان يخصص أكثر من نصفها للاستهلاك المحلي، وهو إنتاج منخفض بالمقارنة مع دول جارة غنية بالنفط مثل العراق الذي ينتج يوميا قرابة 4.3 ملايين برميل.ورغم محدودية الثروة النفطية السورية، فإنها أسهمت في توفير مورد مهم للسلطة. لكنّ اندلاع القتال في البلاد وتبدل خرائط السيطرة تدريجيا، أفقد النظام السوري هذا المورد، وجعله هدفا للفصائل التي تداولت السيطرة عليه والاستفادة منه، حتى بات رافدا أساسيا لها، وعنصرا مؤثرا في تحالفاتها، فضلا عن كونه ساحة واسعة للاتهامات السياسية، خصوصا بسبب الأدوار التي يلعبها التحالف الغربي في المعارك والصراعات التي تدور حول حقول النفط في سوريا.وبعد 13 عاما من الثورة السورية، واشتعال ساحات الصراع في البلاد، وتعاقب القوى المسيطرة على حقول النفط، وتعدد العقوبات الأميركية والعالمية على الاقتصاد السوري، يظل السؤال المهم مطروحا: من المستفيد من النفط السوري؟في مطلع 2011، وقبيل اندلاع الاحتجاجات الشعبية والمظاهرات المناهضة للنظام، كشف وزير النفط آنذاك سفيان العلاو أن إنتاج سوريا خلال عام 2010 بلغ ما يقارب 141 مليون برميل من النفط، بمعدل يومي يصل إلى 386 ألف برميل، وبزيادة قدرها 9407 براميل يوميا مقارنة مع عام 2009.وغالبا ما كان يُتهم النظام السوري بتعمد إخفاء البيانات الحقيقية لإنتاج النفط، إذ أشارت بعض الدراسات -ومن بينها دراسة صادرة عن موقع بريتش بتروليوم- أن إنتاج النفط السوري ارتفع بين عامي 1995 و2004 إلى 600 ألف برميل يوميا، ثم تراجع إلى 401 ألف برميل عام 2009، وإلى 386 ألف برميل عام 2010، وهذا هو الإنتاج الذي اعترف به النظام رسميا في تصريحات العلاو.وقد تحدثت نشرة "إيكونوميست إنتليجنس يونيت" عن أن غالبية الكمية التي كانت تنتجها سوريا قبل عام 2011 لا يتم تسجيلها في منظمة أوبك، نظرا لأنها تباع في السوق السوداء بسعر 85 دولارا للبرميل، في وقت كان فيه سعر البرميل في أوبك وقتها يصل إلى 110 دولارات.مثل كل الصراعات في العالم، سعت الأطراف المتصارعة في سوريا للاستحواذ على الموارد والسيطرة على الثورة النفطية، بهدف توظيف عائدها في المجهود الحربي وتعزيز النفوذ.ومنذ عام 2012، بدأ النظام السوري يخسر حقول النفط وآباره تباعا، وظهرت أسماء حقول وآبار لم يكن قد صرّح بها مسبقا، وقد تداولت فصائل المعارضة السورية وتنظيم الدولة الإسلامية السيطرة على المواقع النفطية في سوريا التي يقع غالبها شمال شرق البلاد.وفي مطلع 2014، تحدثت التصريحات الصادرة عن وزير النفط السوري سليمان العباس عن انخفاض إنتاج النفط إلى 4% فقط، إذ وصل إلى 14 ألف برميل يوميا من أصل 386 ألفا، كما أكدت إحصائية صدرت عن النظام السوري منتصف عام 2021 أن خسائر قطاع النفط في الفترة الممتدة من مارس/آذار 2011 حتى نهاية عام 2020 بلغت 93 مليار دولار.في نهاية المطاف، آلت السيطرة على غالبية حقول النفط في البلاد لصالح قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المكونة في غالبها من مقاتلين أكراد مدعومين من التحالف الدولي، بعد أن شنّت عمليات مدعومة من التحالف لاستعادة شمال شرق سوريا الغني بحقول وآبار النفط من سيطرة تنظيم الدولة اعتبارا من سبتمبر/أيلول 2014، إلى أواخر عام 2019 حين تمكنت قوات قسد المدعومة من التحالف من دخول الباغوز في دير الزور آخر المواقع الجغرافية التي كانت يسيطر عليها التنظيم.تسيطر قوات سوريا الديمقراطية حاليا على أكبر 3 حقول نفطية في سوريا، وهي: السويدية ورميلان والعمر، فضلا عن قرابة 10 حقول أخرىتسيطر قوات سوريا الديمقراطية حاليا على أكبر 3 حقول نفطية في سوريا، وهي: السويدية ورميلان والعمر، فضلا عن قرابة 10 حقول أخرى تتوزع بين محافظتي الحسكة ودير الزور، أبرزها حقل التنك وحقل الجفرة وحقل كونيكو الذي ينتج النفط والغاز معا.وبحسب مصادر خاصة تحدثت للجزيرة نت، فإن إنتاج الحقول الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية مجتمعة يبلغ قرابة 28 ألف برميل يوميا، يتم بيعها إلى 3 جهات:في المقابل، يسيطر النظام السوري على عدة حقول أبرزها التيم والورد والشولا والشميطية، بالإضافة إلى محطتي المهاش والخراطة النفطيتين، وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية لهذه الحقول مجتمعة 18 ألف برميل يوميا، يتم تكرارها في مصفاة بانياس للنفط.يعتبر إنتاج النفط في الحقول التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية محدودا بالنظر إلى حجم الاحتياطي في هذه الحقول، حيث يتأثر الإنتاج بعدم توفر القدرة على صيانة بنية الحقول التحتية، وتعرّضها من حين لآخر لاستهداف مباشر من قبل الجانب التركي الذي يتعامل مع حقول النفط الخاضعة لقوات سوريا الديمقراطية على أنها مصدر تمويل للجماعة التي تصنفها أنقرة في قوائم الإرهاب.وكانت آخر سلسلة هجمات تركية على المنشآت النفطية شمال شرق سوريا في الفترة الممتدة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى يناير/كانون الثاني 2024.يمكن القول إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على الوسطاء الذين يساهمون في عمليات بيع وشراء النفط السوري كانت ذات أثر محدود، نظرا لأن عمليات البيع والشراء هذه تتم في السوق السوداء، أو ضمن ما يعرف بـ"اقتصاد الحرب"، كما أن الاتفاق الذي يحصل بين قوات سوريا الديمقراطية والنظام السوري لبيع النفط بأسعار قليلة تم دون اعتراض الجانب الأميركي صاحب التأثير الأكبر على قرار "قسد".
Source Name
aljazeera.net